2-1-3-2. اطلاق مقامی ……………………………………………………………………………………………18
2-1-4. اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات ………………………………………………………………….22
2-1-4-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………24
2-2. انواع قید …………………………………………………………………………………………………………24
2-2-1. قید متصل و انواع آن ……………………………………………………………………………………..25
2-2-2. قید منفصل …………………………………………………………………………………………………..26
2-3. الفاظ مطلق ……………………………………………………………………………………………………..26
2-3-1. اسم جنس ……………………………………………………………………………………………………27
2-3-2. علم جنس ……………………………………………………………………………………………………29
2-3-2-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………30
2-3-3. مفرد محلی به ال …………………………………………………………………………………………..31
2-3-3-1. حکم جمع محلی به ال ……………………………………………………………………………….32
2-3-3-2. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………33
2-3-4. نکره …………………………………………………………………………………………………………..34
2-3-4-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………36
2-4. نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق ………………………………………………………………………….36
2-5. نسبی بودن اطلاق و تقیید ……………………………………………………………………………………39
2-6. رابطه اطلاق و تقیید …………………………………………………………………………………………..39
2-7. اعتبارات طبیعت و ماهیت …………………………………………………………………………………..42
2-8. تفاوت عام و مطلق ……………………………………………………………………………………………45
2-8-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………….48
2-9. حقیقت یا مجاز بودن استعمال مطلقی که مقید شده …………………………………………………49
2-9-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………….49
2-10. اجتماع مطلق و مقید ………………………………………………………………………………………..50
2-10-1. صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید ………………………………………………………………..50
2-10-2. صورت تنافی بین مطلق و مقید ………………………………………………………………………51
2-10-2-1. هر دو ایجابی باشند ………………………………………………………………………………….52
2-10-2-2. یکی سلبی و دیگری ایجابی باشد ………………………………………………………………54
2-10-2-3. هر دو سلبی باشند ……………………………………………………………………………………55
جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………55
فصل سوم: مقدمات حکمت و کاربرد آن ……………………………………………………………59
3-1. دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آنها……………………………………………………………………60
3-2. مقدمات حکمت ………………………………………………………………………………………………61
3-2-1. امکان اطلاق و تقیید ……………………………………………………………………………………..62
3-2-1-1. اقوال در زمینه مقدمه امکان …………………………………………………………………………63
3-2-1-2. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………65
3-2-2. عدم نصب قرینه بر تقیید …………………………………………………………………………………66
3-2-2-1. مقصود از قرینه …………………………………………………………………………………………66
3-2-2-2. برخی اقوال درمقدمه عدم نصب قرینه …………………………………………………………..68
3-2-2-3. بیان شهید صدر ………………………………………………………………………………………..68
3-2-2-4. شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود ………………………………………………..72
3-2-2-5. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………73
3-2-3. احراز در مقام بیان بودن متکلم ………………………………………………………………………..74
3-2-3-1. منظور از بیان ……………………………………………………………………………………………77
3-2-3-2. بیان آیت الله حائری …………………………………………………………………………………..78
3-2-3-3. اصل عقلایی و تردید در مقام بیان بودن ………………………………………………………..79
3-2-3-4. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………80
3-2-4. عدم قدر متیقن در مقام تخاطب ……………………………………………………………………….81
3-2-4-1. انواع قدر متیقن …………………………………………………………………………………………82
3-2-4-1-1. قدر متیقن خارجی …………………………………………………………………………………82
3-2-4-1-2. قدر متیقن در مقام تخاطب ………………………………………………………………………83
3-2-4-2. اشکال به آخوند ……………………………………………………………………………………….84
3-2-4-3. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………85
3-2-5. عدم انصراف ……………………………………………………………………………………………….86
3-2-5-1. معنای انصراف ………………………………………………………………………………………….87
3-2-5-2. اقسام انصراف …………………………………………………………………………………………..87
3-2-5-2-1. انصراف بدوی ……………………………………………………………………………………..88
3-2-5-2-2. انصراف تیقنی ………………………………………………………………………………………88
3-2-5-2-3. انصراف ظهوری …………………………………………………………………………………..88
3-2-5-2-4. انصراف اشتراکی ………………………………………………………………………………….89
3-2-5-2-5. انصراف نقلی ……………………………………………………………………………………….89
3-2-5-3. انصراف از یک نگاه ………………………………………………………………………………….90
3-2-5-3-1. انصراف بدوی ……………………………………………………………………………………..90
3-2-5-3-2. انصراف ناشی از کثرت استعمال ………………………………………………………………91
3-2-5-4. تداخل دو انصراف ……………………………………………………………………………………92
3-2-5-5. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………92
3-3. نتیجه مقدمات حکمت ………………………………………………………………………………………93
3-4. شمار مقدمات حکمت از نظر برخی اصولیان ………………………………………………………….94
3-5. کاربرد مقدمات حکمت …………………………………………………………………………………….95
3-5-1. کاربرد اصولی ……………………………………………………………………………………………..96
3-5-2. کاربرد فقهی ………………………………………………………………………………………………..98
3-5-3. کاربرد حقوقی …………………………………………………………………………………………….99
جمعبندی و نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………101
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………104
الف- منابع عربی ……………………………………………………………………………………………………104
ب- منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………….107

فهرست نشانه‏های اختصاری
ا = اساسی
ت =تجارت
ث = ثبت
ق = قانون
م = مجازات
م = مدنی
مقدمه
دانش فقه راه رسیدن به احکام عملی شریعت را هموار میکند و فقه اسلامی مجموعه عظیمی است از قوانین و پیشنهادهای سازنده الهی برای همه شئونات فردی و اجتماعی بشر که از کوچکترین مسائل تا بزرگترین معضلات سیاسی و اجتماعی، رهنمون دارد. این مجموعه دقیق و عمیق در گنجینه پر بار کتاب و سنت دفین بود که پس از رحلت پیامبر (ص) ، فقها در کشف این گنج پنهان کوشیدند و روز به روز به تازهتر از تازه دست یافتند و بر این یافتهها افزودند تا به امروز که مجموعه پر بار حقوقی اسلام را به نام فقه، فرا روی ما قرار دادند.
بیگمان مجموعهای چنین دقیق و عمیق را اصولی متقن باید، پس به زودی دانشی بنام اصول فقه پا گرفت و این اصول راه تفرّع و تشعّب فقه را باز کرده و آن را در بستر زمان و مکان که مؤثرترین عناصر تکامل قوانین است، بسط و توسعهای شگرف داد.
تحقیق حاضر تلاشی است در معرفی یکی از مهمترین مباحث این اصول با عنوان “مطلق و مقید” که کاربرد آن در نصوص و متون فقهی و حقوقی و محاورات مردم بسیار ملموس است.
در این میان گاهی متون و مفهوم کلام و قانون روشن و گویا نیست و شنونده یا حقوقدان در مواجهه با سخنان و یا هر یک از مواد قانونی برای درک صحیح از مدلول حقیقی الفاظ و مصوبات نیاز به ابزار و روشهایی دارد تا به کمک آنها هدف واقعی گوینده و مقنن را کشف نماید. از مهمترین روشهایی که به کمک آن به مراد واقعی متکلم پی میبریم، مقدمات حکمت است. کاربرد این مقدمات در حوزههای زیادی به چشم میخورد که از جمله آنها میتوان به حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی، اصول فقه، حقوق موضوعه و محاورات مردم اشاره کرد. بنابراین بررسی مقدمات حکمت و نقش آن در اطلاق از اهمیت ویژهای برخوردار است. از آنجایی که در این زمینه، اثری که به طور اختصاصی به بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق پرداخته باشد، یافت نشده است، ضرورت دیده شد که به طور اختصاصی به این موضوع پرداخته شود. بدین سبب این نوشتار در سه فصل به این موضوع میپردازد.
در فصل نخست کلیات تحقییق، تعاریف و مفاهیم، در فصل دوم مباحث مربوط به اطلاق و تقیید و در فصل سوم به بحث و بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آنها پرداخته خواهد شد. و در انتها نتیجه کلی بحث بیان میشود. گفتنی است که در طول ارائه کلیه مباحث، سهولت فهم، روانی مطالب و استفاده از کتب دست اول و معتبر در این زمینه، مهمترین امور در دیده ما بودهاند.
آنچه گفتیم درباره سیاق و شیوه ارائه مطالب بود؛ اما درباره محتوای مطالب بیش از این نمیتوان گفت که این اثر نتیجه تلاشی سخت و کوششی بسیار در تأمین اهداف یاد شده و نیز اهداف درونی است. و اینکه این مجهود تا چه اندازه به مقصود نزدیک شده، محتاج داوری اساتید ژرف اندیش است.
فصل اول

کلیات تحقیق و مفاهیم
1ـ1. شرح و بیان مسأله
یکی از مباحث مهم اصولی در مبحث الفاظ، مطلق و مقید است که این اطلاق و تقیید آثار و ثمرات فقهی، حقوقی و عرفی فراوانی دارد و بر هر یک از این دو عنوان ثمرات جداگانهای بار میشود. از این جهت اصولیان از زاویه خاصی به الفاظ قرآن و سنت که در زمره ادلّه شرعی لفظی قرار دارند، نگریستهاند.
فایده بحث از اطلاق و تقیید منحصر به علم فقه نیست، بلکه میتوان از آن در تجزیه و تحلیل هر کلام و کشف مقصود هر متکلم به کار گرفت. اگر در گفتوگوها و روابط لفظی مردم دقت کنیم در مییابیم که مقصود خود را گاه مطلق و آزاد بیان میکنند و گاهی به صورت مقید و همراه با قید ارائه میکنند. این روش در نصوص و متون فقهی و حقوقی نیز به کار میرود. در این میان گاهی متون و مفهوم کلام و قانون روشن و دقیق و گویا نیست و شنونده و حقوقدان در مواجهه با سخنان و یا هر یک از مواد قانونی برای درک صحیح مدلول حقیقی الفاظ و مصوّبات نیاز به ابزار و روشهایی دارد تا به کمک آنها هدف واقعی گوینده و مقنن را کشف نماید. در مواردی که متکلم با قرینهای لفظی به مخاطب میفهماند که قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد، نیازی به استفاده از قرائن خارجی برای اطلاق کلام او نیست. اما در موارد دیگر چون به عقیده بسیاری از علمای اصول لفظ مطلق دلالت وضعی بر اطلاق ندارد برای استفاده اطلاق از یک لفظ باید به قرائن خارجی تمسک جست. مهمترین قرائن خارجی، مقدمات حکمت است. بنابراین بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق موضوعه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در مورد شمار مقدمات حکمت بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد ولی بسیاری از آنها در دو مقدمه با هم توافق دارند؛ یکی “در مقام بیان بودن متکلم” و دیگری “عدم وجود قرینه بر تقیید”. در این پژوهش ضمن آنکه کلیاتی از مبحث مطلق و مقید بیان میشود، به سوالاتی در زمینه شمار مقدمات و رابطه این مقدمات با یکدیگر پاسخ داده خواهد شد و موارد کاربرد فقهی و حقوقی آن روشن میشود.
1ـ2. اهداف تحقیق
هدف کلی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شناخت مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
اهداف جزئی
1. آگاهی اجمالی از نحوه استنباط احکام توسط فقیهان و تطبیق کلیات بر مصادیق و جزئیات. 2. شناخت میزان کارآیی این مقدمات در امور روزمره مردم.

1ـ3. اهمیت و ضرورت تحقیق
پیدایش علم اصول فقه وگسترش آن در اثر احساس نیاز فقیهان در عرصه استنباط احکام شرعی بود. بیشک هرکس میخواهد به قلمرو استنباط احکام شرعی راه یابد میبایست با قواعد و مسائل اصول فقه آشنایی داشته باشد. یکی از مباحث و قواعد مطرح در علم اصول فقه اصال? الاطلاق میباشد و کسی که میخواهد احکام فقهی را به درستی استباط کند، ناچار از شناخت چنین قواعدی است. کاربرد این اصول در فقه و حقوق میتواند به فهم مسائل فقهی و حقوقی کمک شایانی بکند. بنابراین انجام چنین پژوهشی ضرورت خود را مییابد.
1ـ4. پیشینه تحقیق
گر چه درباره مقدمات حکمت در کتب اصولی از جمله: عد? الاصول شیخ طوسی، الرسائل شیخ انصاری، کفایه الاصول آخوند خراسانی، اصول الفقه مظفر و تقریرات شهید صدر، مباحث مختلفی مطرح شده، اما تمرکز روی مصادیق نشده و کاربرد آن در فقه و حقوق بیان نگردیده است. ضمن آنکه با بررسیهای انجام شده هیچ اثری که به طور اختصاصی به بررسی موضوع مقدمات حکمت وکاربرد آن در فقه و حقوق پرداخته باشد یافت نشده است. در این میان تحقیقاتی به صورت جزئی صورت گرفته که عبارتند از: 1. مقاله “کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن” نوشته آقای یثربی (1388). وی مقدمات حکمت را به صورت خیلی جزئی مطرح کرده و تعداد معدودی از کاربرد این مقدمات را فقط از لحاظ حقوق موضوعه بررسی کرده است. 2. مقاله “بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت” که توسط آقای زارعی شریف (1390) به تحریر درآمده و ایشان نیز مقدمات حکمت را به صورت جزئی و خلاصهوار بررسی کرده است. این در حالی استکه کاربرد مقدمات در فقه و حقوق بیان نگردیده و نظرات اصولیان و کلیات مبحث به تفصیل نیامده است.
در پژوهش حاضر علاوه بر اینکه کلیاتی از مباحث مطلق و مقید که زمینه ساز فهم مقدمات حکمت و امور مربوط به آن است، بیان گردیده، به بحث و بررسی این مقدمات و نظر علما در این زمینه پرداخته شده و با ذکر دلیل، مقدمیت برخی از آنها رفع میشود و سپس نظر حق ارائه میشود. ضمن اینکه در طول ارائه مباحث، موارد کاربرد قرآنی، اصولی، فقهی و حقوقی آن روشن میشود.
1ـ5. سؤالهای تحقیق
سؤال اصلی
1. مقدمات حکمت چیست و چه کاربردی در فقه و حقوق دارد؟
سؤالهای فرعی
1. نحوه تطبیق مقدمات حکمت بر مصادیق و جزئیات چگونه است؟
2. میزان کارآیی مقدمات حکمت در فقه و حقوق چه قدر است؟
1ـ6. روش تحقیق
این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای انجام میگیرد. ابتدا اقدام به تهیه مطالب مورد نیاز میشود، سپس با دسته بندی، تبیین و تحلیل آنها به نتیجهگیری از مباحت مطروحه پرداخته خواهد شد.
1ـ7. مفاهیم و اصطلاحات
1ـ7ـ1. مقدمات حکمت
مقدمات حکمت یک واژه ترکیبی است. مقدمات جمع مقدمه و از “قدّم” یعنی: جلو بودن، سبقت گرفتن و طلیعه میباشد1 و حکمت در لغت به معنای شناختن، دانایی، دانشمندی، علم و عقل است2 و در اصطلاح، هرچند به تعریف دقیقی از مقدمات حکمت نرسیدیم، ولی با توجه به مباحث مختلفی که اصولیان پیرامون مقدمات حکمت مطرح کردهاند، میتوان گفت مقدمات حکمت در اینجا به معنای “مایتوقّف علیه الحکمه” میباشد و حکمت نیز، علم و دانستنی است که نتیجه آن، همان اطلاق میباشد. به عبارت دیگر، مقصود از مقدمات حکمت در لسان اصولیان، جمع شدن چند شرط است که با وجود آنها میتوان گفت مطلق، دلالت بر اطلاق دارد. البته در مورد تعداد این شرایط، بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد تا جایی که بین یک تا پنج شرط را بیان کردهاند ولی مشهور آنها را سه تا میدانند.3
1ـ7ـ2. مطلق
اطلاق در لغت به معنی رهایی و ارسال و شیوع میباشد.4 و در اصطلاح، بنابر تعریف مشهوری که علمای اصول از قدیمالایام بیان کردهاند، عبارت است از: “لفظی که بر شیوع در جنس خود دلالت دارد”5 مانند لفظ انسان، جرم،کیفر و… . همچنین در اصطلاح حقوقی نیز همین معنا یافت میشود، به طوریکه برخی نوشتهاند، مطلق لفظی است که در قانون به کار رفته و دلالت بر ماهیت و گوهر چیزی کند بدون اینکه به همه یا بعضی از نمونههای آن توجه داشته باشد. مانندکلمه “عقد” در ماده 183 ق. م. که قانونگذار فقط ماهیت عقد را بیان کرده و هیچ توجه به شمول این کلمه نسبت به نمونههای مختلف آن ندارد.6 و یا در ماده 4 ق. م. آمده است: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در اینجا کلمه قانون مطلق است و شامل قانون مدنی، قانون کیفری و قانون بازرگانی هم میشود. همچنین گفته شده است که: مطلق لفظی است که قابلیت دلالت بر تمام افرادی که میتوانند تحت آن لفظ قرار گیرند، داشته باشد.7 نمونه دیگر اینکه در تبصر? 3 ماد? 34 ق. ث. میخوانیم: “در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود”. در اینجا عبارت “متعاملین” به طور مطلق آمده و شامل اشخاص حقیقی (انسانها) و اشخاص حقوقی (شرکتها، مؤسسات، وزارت خانهها و سازمانهای دولتی و عمومی) طرف معامله هم خواهد بود.
1ـ7ـ3. مقید
کلمه مقید در لغت به معنای محدود شده، پایند، در قید و بند8 و در مقابل مطلق و صفت لفظ است. یعنی کلامی که قید دارد، مقید است.9 و در اصطلاح، لفظی است که دال بر معنایی غیر شایع میباشد.10
نیز گفته شده است: مقید، هرکلمه مطلقی است که با افزودن قیدی دایره شمول آن محدود گردد.11 بنابراین هرگاه به کمک قرینهای قابلیت انطباق بر تمام افراد متحد الجنس یک ماهیت از بین رفته و فقط بر محدودی از افراد متحد الجنس آن ماهیت منطبق شود، آن را مقید نامند. مانند: “عقد لازم” در ماده 679 ق. م. و یا مثل آنکه در مفهوم بخشی از آیه 97 سوره آل عمران قرآن مجید آمده است؛ حج و زیارت خانه خدا برکسانی واجب است که توانایی رفتن به آنجا را داشته باشند یعنی بر هر مکلفی واجب است ولی به شرط داشتن توانایی مالی و جانی و باز بودن راه. که در اینجا، آیه قرآن، مقید به خصوصیتی شده است.
خلاصه اینکه دایره شمول مقید محدود به قیدی است که دارد؛ لذا افراد محدودی از ماهیت را در بر میگیرد. برای نمونه اگر واژه “آب” مطلق است، آب جاری، آب چاه، آب قنات و آب باران هر یک مقید به قید خاصی شده و برخی از افراد ماهیت را شامل میشود، برخلاف مطلق که همه افراد ماهیت را در بر خواهد گرفت.
فصل دوم
اطلاق و تقیید، اقسام و احکام آن
2ـ1. انواع اطلاق
چنانکه قبلاً گفته شد لفظ مطلق لفظی است که بر شمول مفهوم، در جنس خود دلالت دارد. به عبارت دیگر، از لفظ مطلق، با توجه به عدم تقیید به قید یا وصف خاص، استفاده اطلاق میشود. ولی باید دانست که استفاده شمول در همه موارد یکسان نیست و با توجه به نوع آن، حکم نیز متفاوت میشود و هر یک احکام و قواعد خاص خود را در بر میگیرد. بنابراین لازم است اقسام و احکام لفظ مطلق و امور مربوط به آن بررسی شود. از این رو به ذکر این موارد میپردازیم:
اطلاق به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگون است. ابتدا به تقسیم اطلاق به بدلی، استغراقی و مجموعی سپس به اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی، همچنین به اطلاق لفظی و مقامی و نهایتاً به اطلاق لفظ واحد و جمله اشاره میکنیم:
2ـ1ـ1. اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی
شمول و فراگیری مطلق نسبت به افراد و حالات مختلف، گاه به صورت استغراقی،گاه به صورت بدلی و گاه به صورت مجموعی است.
2ـ1ـ1ـ1. اطلاق استغراقی
اطلاق استغراقی یعنی مفهوم به طور مستقل تمام مصادیق طبیعت را در برگیرد. این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت فراگیر تمامی افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر میگیرد؛ به عبارت دیگر مفهوم، تک تک افراد ماهیت را به طور جداگانه و مستقل پوشش میدهد، به گونهای که انجام هر یک از آنها، یک امتثال و ترک هر یک از افراد، یک معصیت است.12 مانند: “فی الغَنَم زکاه” که مراد، همه افراد عنوان کلی “غنم” است. و یا مانند: “الماء اذا بلغ قدر کر فلم ینجسه شیء” و مثل: “احل الله البیع” که در اینجا لفظ “الماء” و “البیع” شامل همه افراد و مصادیق این مفاهیم و به طور مستقل و در عرض هم در نظرگرفته میشود. مثال دیگری که در این نوع اطلاق میتوان بیان کرد، ماده 1135 ق. م. است که مقرر میدارد: “طلاق باید منجز باشد”. که در اینجا قانونگذار همه افراد و مصادیق طلاق را در عرض هم مورد نظر قرار داده و تنجیز را شرط آن دانسته است؛ بنابراین، حکم مزبور در مورد تک تک مصادیق و انواع طلاق جاری است. به بیان دیگر، هر یک از مصادیق و افراد طلاق، به طور مستقل موضوع حکم بوده و اجرای حکم در یک مصداق،کفایت از دیگر مصادیق نمیکند.
2ـ1ـ1ـ2. اطلاق بدلی
اطلاق بدلی یعنی حکم به صورت علی البدل بر همه افراد صادق باشد و این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت بدلیّت (صدق بر یکی از افراد در عرض هم) تمام افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر میگیرد. به بیان دیگر حکم روی همه افراد طبیعت میرود؛ زیرا عنوان فرد نامعین بر تمامی افراد آن صادق است ولی با انجام یکی ازآن افراد، امتثال تحقق مییابد.13 مانند: “اَعتق رقبه”. در این مثال مراد یکی از افراد عنوان کلی “رقبه” است و شامل رقبه مسلمان، کافر، سفید، سیاه و… میشود و با امتثال یکی از این مصادیق تکلیف ساقط خواهد شد. در ماده 295 ق. م. ا. آمده است: “در قتل خطای محض، باید دیه پرداخت گردد”. کلمه “دیه” در این ماده مطلق است و شامل همه مصادیق و اصناف ششگانه دیه (مقرر در ماده 297 همان قانون) میشود، و آنچه در اینجا مسلم است تنها پرداخت یک دیه بر عهده شخص است و باید به اولیای دم بپردازد. به بیان دیگر شمول و فراگیری لفظ دیه نسبت به تمام مصادیق و اصناف آن به صورت علیالبدل است و با پرداخت یکی از این افراد و مصادیق تکلیف او ساقط میشود.
2ـ1ـ1ـ3. اطلاق مجموعی

در اطلاق مجموعی حکم شامل همه افراد به عنوان یک مجموعه واحد میشود. این اطلاق در موردی است که مفهوم به طور فراگیر تمامی افراد طبیعت را به صورت یکجا از این نظر که یک مجموعه را تشکیل میدهند و با کمک مقدمات حکمت در بر میگیرد، به بیان دیگر تمامی افراد یک ماهیت را به عنوان یک کل و به صورت یکجا زیر پوشش میگیرد. به طوری که انجام تمام افراد، یک امتثال محسوب میشود، ولی ترک هر یک از افراد، عصیانی مستقل شمرده میشود؛ بنابراین اگر تنها یک فرد از این مجموعه واحد انجام نشود، امتثال صورت نگرفته است.14 مانند آنکه گفته شود: “اکرم العالم” و قرینهای اقامه شود که منظور اکرام مجموع علما من حیثالمجموع (از این جهت که یک کل و یا یک مجموعه را تشکیل می دهند)، است و یا مثل” وجوب ایمان به امام معصوم” از این حیث که یک کل را تشکیل میدهند. و یا مثل اینکه معصوم (ع) در بیان حکم فقهی بفرماید: “کلُ مفطرٍ بحرامٍ فعیلهِ الکفاره” یعنی کسی که روزه خود را با کار حرامی افطار کند، باید کفاره بدهد، و ما از قرائن دیگر بدانیم که منظور ایشان کفاره جمع است؛ از این رو مفطر به وسیله حرام باید مجموع کفارات را امتثال کند. مثال دیگر اینکه به موجب ماده 686 ق. م.: “ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد”. که منظور قانونگذار از اهلیت اعم از شرایط اهلیت از جمله: قصد، اختیار، بلوغ و عدم حجر میباشد و در صورت نداشتن حتی یکی از این شرایط صلاحیت ضمانت را دارا نمیباشد.
برای تشخیص موارد اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی باید به شواهد و قرائن موجود در هر مورد و نیز هدف و مقصود گوینده کلام مراجعه کرد. اما به طور معمول، الفاظ مطلقی که در اوامر شرعی و الزامات قانونی به کار میرود، مفید شمول بدلی است.15 مثلاً بر اساس ماده 650 ق. م.: “مقترض باید مثل مال را که قرض کرده است رد کند”. لفظ “مثل” در این ماده شامل همه افراد و مصادیق آن به نحو علیالبدل میشود و با پرداخت یک مورد، تکلیف مقترض ساقط میشود، ولی در نواهی شرعی و قانونی و نیز احکام وضعی شمول و فراگیری الفاظ مطلق غالباً به صورت استغراقی است؛ زیرا آنچه در موضوع اخذ میشود، نفس طبیعت است و مقتضای این طبیعت در اوامر، ایجادش در خارج است و با ایجاد یک فرد از آن در خارج، مطلوب حاصل میشود و امر ساقط میشود؛ ولی از آنجایی که حقیقت نهی عبارت است از: ترک طبیعت فعل، و این طبیعت با زیاد بودن افرادش، گوناگون میشود و هر آنچه از این طبیعت فرض میشود، ترک فعل نسبت به آن وجود دارد و طبیعت آن جز با ترک همه افراد، محقق نمیشود.16 برای مثال در اصل 25 ق. ا. آمده است: “بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفن… ممنوع است مگر به حکم قانون”. الفاظ مطلقی که در این اصل به کار رفته، دارای شمول استغراقی هستند. همچنین شمول لفظ “اکراه” در ماده 203 ق. م.، “اکراه موجب عدم نفوذ معامله است”، نسبت به صورتهای مختلف اکراه از نوع شمول استغراقی است. اما در مورد تشخیص اطلاق مجموعی به نظر میرسد کاربرد و استعمال این اطلاق، علاوه بر نیاز بودن به قرینه برای صدق این شمول، نسبت به اطلاق بدلی و استغراقی کمتر میباشد. از این رو فقط به کمک قرینه مشخص میشود.
2ـ1ـ2. اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی
شمول و فراگیری مطلق به اعتباری دیگر نسبت به افراد و حالات و زمانهای مختلف،گاهی به اطلاق افرادی، گاهی به احوالی و گاهی به ازمانی تقسیم میشود:
2ـ1ـ2ـ1. اطلاق افرادی
عمومیت حکم به حسب افراد را اطلاق افرادی میگویند و این اطلاق در جایی است که لفظ مطلق، دارای مصادیق و افراد بوده، نسبت به همه آنها شمول و فراگیری داشته باشد.17 برای مثال، در جمله “کافر از مسلمان ارث نمیبرد”،18 و در اصل 167 ق. ا. که مقرر میدارد: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و…”، الفاظ “کافر” و “قاضی” عاری از قید اند و مطلق میباشند؛ از این رو نسبت به افراد و مصادیق خود شیوع دارند و شامل همه آنها میشوند.
2ـ1ـ2ـ2. اطلاق احوالی
در اطلاق احوالی حکم، حالات متفاوت مصداق جزئی را در بر میگیرد. به بیان دیگر اطلاق احوالی عبارت است از، در نظر گرفتن اطلاق در معنای جزئی، به حسب احوال متفاوتی که برای آن امکان دارد. این اطلاق در مواردی است که برای معنای جزئی، احوال متفاوتی باشد. در این حالت اگر چه معنا دارای یک فرد میباشد، ولی این فرد حالات مختلفی دارد، مثل حالت مرض یا سلامتی و یا حالت سواره یا پیاده بودن که بر زید عارض میشود؛ بنابراین لفظ زید به لحاظ این احوال، اطلاق دارد؛ یعنی قابلیت صدق بر هر یک از این حالات را دارد و اگر گفته شود: “اکرم زیداً”، اطلاق احوالی، تمام حالات او را در بر میگیرد.19 و یا مانند آیه 83 سوره بقره که میفرماید: “… و بِالوالدینِ احساناً…” در این آیه لفظ “والدین” هر چند دارای افراد متعدد نیست و یک مصداق بیشتر ندارد، ولی نسبت به حالات و صفات مختلف والدین، اطلاق دارد و شامل احوال گوناگون، مانند پیری، جوانی، سلامتی، فقر و غنا و… میشود. در اصل 49 قانون اساسی مقرر شده است: “دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته و به صاحبان حق رد کند…”. در این ماده هر یک از الفاظ “ربا”، “غصب”، “رشوه”، “اختلاس” و “سرقت”، دارای یک فرد و مصداق میباشند. اما نسبت به حالتهای مختلف، مانند: کم بودن یا زیاد بودن، مسکوک بودن یا غیر مسکوک، خوردنی یا پوشیدنی و…، اطلاق دارد و شامل همه حالات میشود.
2ـ1ـ2ـ3. اطلاق ازمانی
اطلاق ازمانی از اقسام اطلاق احوالی، و به معنای شمول حکم بر موضوع در تمامی زمانها است. بنابراین در مواردی که مطلق، فردی از افراد ماهیت بوده و لحاظ شمول در آن به حسب تمام زمانهایی است که فرد را در بر میگیرد، اطلاق آن ازمانی است. به بیان دیگر این اطلاق در جایی است که لفظ مطلق، مقید به زمان، مدت یا دوره خاصی نشده باشد و همه زمانها را در بر میگیرد. برای مثال هنگامی که گفته میشود: “یجب الصدق” و یا گفته میشود: “یحرم الکذب” مراد وجوب صدق و حرمت کذب در همه زمانها است.20 و یا مانند اینکه در ماده 1144 ق. م. آمده است: “در طلاق بائن، برای شوهر حق رجوع نیست”. این ماده نسبت به رجوع در مدت عده و بعد از آن اطلاق ازمانی دارد؛ لذا شوهر در هیچ یک از این دو زمان حق رجوع ندارد.
با توجه به این توضیحات، رابطهای که بین این اطلاقات برقرار میباشد، عموم و خصوص من وجه است؛ چرا که گاهی ممکن است برای لفظی اطلاق احوالی جاری باشد ولی اطلاق افرادی نداشته باشد. مانند اینکه مولا بگوید: “اکرم زیداً”. در اینجا لفظ “زید” اسم علم و جزئی میباشد و متصف به اطلاق افرادی نیست ولی از لحاظ احوال، اطلاق دارد؛ یعنی شامل احوال سفر، حضر، سلامت و بیماری میشود.
گاهی ممکن است عکس صورت بالا باشد؛ یعنی در مواردی لفظی دارای اطلاق افرادی است ولی دارای اطلاق احوالی نیست. مانند اینکه گفته شود: “اَعتق رقبه” و گوینده از جهت حالات آن در مقام بیان نباشد. پس لفظ “رقبه” از حیث افراد اطلاق دارد ولی از حیث احوال چنین نیست.21
در مواردی نیز ممکن است هر یک از اطلاقات مذکور (افرادی، احوالی و ازمانی) با یکدیگر در یک لفظ جمع شوند؛ به این معنا که لفظی ممکن است نسبت به افراد و مصادیق خود مطلق باشد (اطلاق افرادی) و در عین حال مقید به حالت یا صفت خاص نیز نشده، در نتیجه شامل تمام حالات افراد خود باشد (اطلاق احوالی). همچنین ممکن است مقید به زمان خاص نشده باشد و از نظر زمان نیز شمول داشته باشد (اطلاق ازمانی). مثلاً در اصل 167 ق. ا. گذشته از اطلاق افرادی که در مورد لفظ “قاضی” بیان شد، اطلاق احوالی و ازمانی نیز وجود دارد؛ یعنی قاضی در هر حالت و در هر زمان، موظف به وظیفه یاد شده است.22

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید